شماره 2 / دوره دوم

با اختراع کامپیوتر در سال 1948 میلادی فضای تولید و پردازش اطلاعات و دانش توسعه یافت و به مرور با امکان اتصال چندین کامپیوتر به یکدیگر و ایجاد شبکه های کامپیوتری امکان و فضای تولید، پردازش و انتشار اطلاعات و دانش گسترش یافت، به خصوص با مطرح شدن شبکه جهانی کامپیوتری یعنی اینترنت از سال 1968 این امر شتاب بسیار بیشتری به خود گرفت. گسترش اینترنت و پیشرفت ابزار استفاده از آن، خود عامل ایجاد تغییراتی قابل توجه در روند زندگی عموم مردم شده است. دسترسی به اینترنت در اکثر کشورها آزاد بوده و تاثیرات مثبت و کارآمدی بر کارهایشان داشته است، به طوری که حتی ماهیت تجارت ها و تبلیغات را نیز تغییر داده است. بنابراین، امروز یکی از واجبات و لازمات برندسازی و گسترش برند، نیز، استفاده از ابزارهای اینترنتی ودیجیتال است.در این راستا بانک ها نقش بسزایی در ارایه مدل های تجارتی خاص در زمینه تجارت الکترونیک علی الخصوص فروشگاه های اینترنتی دارند.در این مقاله با بررسی وشناخت اهمیت این موضوع به تحلیل وبازنگری کلی نقش بانک ها در مدل های تجارتی اص در زمینه تجارت الکترونیک نوین خواهیم پردخت.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، فروشگاه های اینترنتی، بانک، مدل های تجارتی اینترنت

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها (مطالعه موردی: شعب بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران) می باشد. این پژوهش از لحاظ روش نیز یک پژوهش توصیفی است و از لحاظ نوع روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی مدیران شعب و معاونین کارشناسان دایره اعتبارات و کارشناسان ستادی، کارشناسان دایره اجرای احکام حقوقی، روسا و مسیولین اعتبارات شعب و تمامی کارکنان شعب بانک مهر اقتصاد منطقه غرب استان مازندران (نور تا رامسر) که تعداد آنها به 60 نفر می رسد. نمونه آماری از روش سرشماری استفاده شد . جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با توجه به موضوع و هدف تحقیق، از آزمون های آلفای کرونباخ، کومولوگراف- اسمیرنوف، مقایسه میانگین، آزمون فریدمن و نرم افزار spss استفاده شد که نتیجه حاصل نشان دهندهی آن است که با بکارگیری کارکنان با تجربه در بخش اعتبارات که از مشتریان کلیدی و خوش حساب اطلاعات کافی و وافی دارند و همچنین با آموزش مناسب به آنها می تواند بر وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق موفق بود

واژگان کلیدی: نظام بانکی، مطالبات معوق بانک ها، مطالبات مشکوک الوصول، بانک مهر اقتصاد

یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مساله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوعسپرده وجود دارد: یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران موید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارایه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد.

واژگان کلیدی: نظام بانکی، موسسات بانکی، بانک مرکزی، سپرده گذاری، سود بانکی

هدف این مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود بانکی است. اقلام تعهدی سود بانکی از یک سو اجازه می دهند تا سود را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعیبنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار می دهند تا از انعطاف پذیری روش ها و اصول پذیرفته شده ی حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطلاعاتی سود را مخدوش کنند. ذینفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصت طلبانه ی مدیران را کنترل کنند. بنابراین، حسابرسان با رسیدگی های دقیق و با کیفیت خود می توانند اقلام تعهدی مورد استفاده ی مدیران را کاهش و مدیریت سود را محدود کنند. نتایج تحقیق های انجام شده نیز، نشان دهنده ی همین موضوع است

واژگان کلیدی: مدیریت سودبانکی ، کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، موسسه حسابرسی

بانک ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می آیند که مهم ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک ها است و در اقتصادکشور نیز نقش موثر دارد، پذیرش سرمایه های مردم و ذخیره آنها است؛ از این رو تعیین ماهیت سپرده های بانکی در بان کداری اسلامی جهت حلیت داد وستدهای بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بان کها به مشتریان، یک امر ضروری می باشد تا هم متشرعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند.

واژگان کلیدی: بانک، سپرده گذاری، وام، قرض،نظام بانکی، بانک مرکزی

با ورود به قرن جدید، از مهم ترین چالش هایی که بانک ها با آن مواجه می باشند، افزایش استرس شغلی در بین کارکنان می باشد و در چنین شرایطی نقش تعهد سازمانی بعنوان عنصری مهم در بهبود سلامت روان و کاهش استرس شغلی و بهبود کارکرد اجتماعی کارکنان، حایز اهمیت می باشد و با مدنظر قرار گرفته شدن توسط بانک های خصوصی موجبات درک بهتر کارکنان از شغل و ارتقای رضایت مندی شغلی شان می گردد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین تعهد سازمانی با سلامت روان و استرس شغلی در بین کارکنان بانک های خصوصی شهرستان سنندج انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، از نوع پژوهش های توصیفی و از دیدگاه هدف، از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. از نظر زمانی نیز، یک پژوهش مقطعی به شمار می آید. ابزار سنجش پژوهش پرسشنامه و در بین نمونه 164 نفری کارکنان بانک های خصوصی سنندج بصورت تصادفی توزیع شده است. یافته ها نشان دادند که براساس فرضیه های پژوهش بین تعهد سازمانی و ابعاد آن با استرس شغلی رابطه معنادار وجود داشته است و از این رو می توان گفت تاکید بر تعهد سازمانی در بانک های خصوصی، ضمن آماده کردن محیطی سرشار از سلامت روانی می تواند استرس شغلی را در کارکنان کاهش دهد.پس توجه بیشتر به تعهد سازمانی در کارکنان ضروری بوده و سبب بهبود خدمات رسانی به مشتریان می گردد.

واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، سلامت روان، استرس شغلی، بانک های خصوصی

یکى از نقش هاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاست هاى پولى است. تجربه سال هاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاست هاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول داشته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسان ها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسوولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.بانک هاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاست هاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمت ها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداخت هاى خارجى ) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

واژگان کلیدی: اوراق بهادار، بورس ، اوراق قرضه ،بازارباز، اقتصاد

ضمانت نامه ی بانکی نوشته ای (عقدی) است معتبر و مستند که ضمن آن، بانک صادرکننده ی ضمانت نامه ی به صورت بدون قید و شرط، تعهد می کند که هر گاه متقاضیصدور ضمانت نامه ی از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع ورزد، بانک، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمان تنامه ی را به درخواست و مطالبه متعهد له به او بپردازد. موضوع تعهد ممکن است پرداخت وجه از طرف مدیون در وجه داین باشد یا انجام عملی از طرف متعهد به نفع متعهد له حسب قرار داد. در حال حاضر، طبق ردیف 15 ماده ی 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، صدور تایید و قبول ضمان تنامه ی ارزی و ریالی برای مشتریان جزو وظایف نظام بانکی کشور می باشد.

واژگان کلیدی: عقد ضمان، ضمانت نامه، مضمون عنه، بانکداری بدون ربا

گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می باشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخالق مدارانه محیط اجتماعی - سیاسی جامعه اسلامی می توانید بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد. همچنین نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است که نقش ها و مسیولیت هایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هییت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، نظام بانکداری اسلامی، اخلاق، مشارکت.

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آنرا نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکافمیان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظمرهبری الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

واژگان کلیدی: نظام اقتصادی، جرایم اقتصادی، ربا، اختلاس، بانک و بانکداری، ربا

در بینش اسلامی ، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روش هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد.برای رسیدن به این هدف، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای، عقود مشارکتی )، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد. نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که قرض الحسنه و عقود مشارکتی، می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت و ازقبل تعیین شده، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند.

واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی، عقود معین، بانکداری بدون ربا، نظام اقتصادی، سیستم بانکی

تا سال 1389 تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه در قالب فروش اقساطی در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت. در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن هیات وزیران با پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد ماده 98 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389 ، آیین نامه قرارداد مرابحه را به شکل ذیل ابلاغ کرد مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند صنعت بانکداری برای پاسخ به نیازهای جامعه، هر روز گامی به پیش می گذارد و ابزارهای نوی ارایه می کند. در همین راستا درصدد نگارش این موضوع برآمدیم و قصد داریم عقد مرابحه را در نظام بانکی کشور بر اساس بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی مورد مطالعه عمقی و دقیق قرار دهیم

واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی، عقد مرابحه، کارت های اعتباری، نظام بانکی

بانک هاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاست هاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمت ها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداخت هاى خارجى ) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون تغییر نرخ ذخیره قانونى، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و کنترل کمى و کیفى اعتبارات در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند. شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد. به این صورت که دولت براى تامین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرح هاى مشخصى که داراى زوایاى ارزشى و معنوى هستند دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود در اختیار افراد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله رادر طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم ساختن جاده پل و شبکه هاى آبرسانى و … به کار گیرد سپس قیمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرح ها یا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت کند. در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم و قصد داریم جایگاه حقوقی ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران را مورد تحلیل و بررسی کلی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: اوراق بهادار، بورس ، اوراق قرضه ،بازار باز، اقتصاد

اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی دارد و ریشه اصلی بسیاری از مشکلات را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و اساس فرهنگ اسلامی به گون های است که در آن به حل مشکلات مربوط به فقر و عدالت اجتماعی توجه ویژه ای شده است. در واقع کاهش نابرابری های مادی و رفع فقر در هر نظام اقتصادی سهم بسیاری در برقراری عدالت اجتماعی ایفا می کند. سیاست های مناسب در دستیابی به عدالت اجتماعی براساس جریان وابسته ای که کلیه محورها و موضوعاتی که با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند، تحقق اهداف را نزدیک تر خواهد ساخت. نکته ای نجا است که در جهت توزیع متعادل تر درآمد، همواره مناطق و نواحی گوناگون یا افراد جامعه یکسان بهره مند نمی شوند و این باعثخواهد شد که دستیابی به عدالت اجتماعی با وقفه طولانی تر امکان پذیر شود. چنانچه افراد کم درآمد و فقیر در این فرایند از بهره مندی کافی برخوردار باشند م یتوان ادعا کرد که تحقق عدالت اجتماعی هموارتر شده است. در ادبیات عدالت اجتماعی برابری فرصت ها نقش مهمی در کاهش ناعدالتی در توزیع امکانات خواهد داشت. از سوی دیگر گروه های کم درآمد جامعه در وضعیتی قرار دارند که توانایی کم تری در استفاده از فرصت های مالی را در اختیار دارن؛ از این رو هر چه فرصت استفاده از امکانات مالی برای گروه های فقیر و کم درآمد محقق باشد، تحقق عدالت اجتماعی عملی تر خواهد شد

واژگان کلیدی: وام قرض الحسنه، فقر، بیکاری، وضعیت اقتصادی، عدالت اجتماعی

مشکل عمده که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد تک محصولی وجود دارد وابستگی مالی این کشورها به بودجه ای است که از طریق این محصول تامین می شود لذا باعث می شودنواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل همچنان که در ادامه خواهد آمد طی قوانین برنامه پنج ساله سوم و چهارم حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است در این مقاله قصد داریم که ابتدا مختصری از مدل های تیوریک برای خرج کردن پول نفت را ارایه داده و در ا دامه به بررسی تشکیل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشکیل ساختار حقوقی سیاست نظارتی حاکم هیات امنای حساب مقررات اجرایی شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات شیوه عملکرد بانک های عامل و درآمدهای حساب ذخیره ارزی بپردازیم.

واژگان کلیدی: نظام بانکی، ذخیره ارزی، علوم اقتصادی، بانک مرکزی

در تعریفی ساده وتا حدی عام می توان گفت کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا موسسه اعتباری صادر می کند وبه دارنده آن امکان می دهد کالا یا خدماتی را بدون پرداختوجه نقد و فقط با ارایه این کارت خریداری کند سپس بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد. .برخی کارت اعتباری را نوعی روش بازپرداخت می دانند که دارنده کارت می تواند تاسقف اعتباری معینی به خرید کالا و خدمات اقدام کرده و طی دوره ای معین، اعتبار دریافتی را تسویه یا آنکه متناسب با افزایش دوره، هزینه مازاد (بهره) بپردازد.شخص حقیقی یا حقوقی شرایطی دارد که با مراجعه به بانک صادرکننده کارت، کارت اعتباری دریافت میکند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالا وخدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن را به صادرکننده کارت بپردازد.تمام مراکز تجاری، خدماتی و مالی است که براساس قراردادی با صادرکننده کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را در برابر کارت تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد بهای کالاها و خدمات را از صادرکننده کارت دریافت کنند.بانک یا موسسه اعتباری است که به انتشار کارت اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص آنها را در اختیار مشتریان می گذارد. بانک یا موسسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت مطابق ضوابط، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار داده قیمت آنها را از بانک دریافت کند.

واژگان کلیدی: کارت های اعتباری، عقد مرابحه، نظام بانکی، بانکداری اسلامی، نظام اقتصادی