شماره 20 / دوره ششم

نگاه ابزاری به عقود شرعی از مسائل مهم در بحث ربا محسوب می شود که از گذشته های دور، تحت عنوان «حیله های ربا» مورد بررسی دانشمندان مذاهب مختلف قرار گرفته است. امروزه این گونه نظر و نگاه به عقود شرعی در ربا، اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است، زیرا از دیدگاه بنیان گذاران طرح بانکداری بدون ربا، عقود شرعی پیکره اصلی این طرح را تشکیل می دهد. بر اساس همین عقود است که بهره های بانکی از ربویت خارج می گردد. آنچه در این سمینار می آید، ارزیابی درستی و نادرستی نگاه ابزاری به ربا در بانکداری دولتی در شرایط اضطراری و غیر عادی اقتصادی کشور می باشد (حیله ربوی)، چرا که گونه پردازش به این مسئله فقهی، از اهمیتی که در نتیجه بررسی خود این فرع دارد، نشانگر سبکی ویژه و نگاهی خاص در بررسی های فقهی و اقتصادی است. حقیقت این است که اگر دیدگاه ابزاری به عقود شرعی را در سیستم بانکداری بدون ربا بپذیریم، در واقع ربا را به عنوان یک حقیقت موجود در ساختار اقتصادی جامعه پذیرفته ایم و این خود، سمت و سوی ویژه ای را در روند برنامه ریزی اقتصادی به دنبال دارد. به هر حال در این سمینار سعی شده است نگاه ابزاری به عقود شرعی و دلایل رد آن با استفاده از آیات و روایات مطرح و بررسی گردد.

واژگان کلیدی: ربا، حیله ربوی، عقود شرعی در ربا، بانکداری دولتی، شرایط اضطراری

امروزه مفهوم "دیجیتالی شدن" در تضمین رقابت پذیری فدراسیون روسیه دراین مرحله اقتصادی مدرن اهمیت زیادی دارد. اقتصاد دیجیتال به بخشی ضروری از زندگی حرفه ای یک فرد تبدیل شده است که بر همه زمینه ها تاثیر می گذارد. اقتصاد دیجیتال حسابداری و گزارش دهی مالی را نیز به طرز چشمگیری متحول می کند. باتوجه به اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم به نقش و تاثیر کارساز فناوری های نوین دیجیتالی در عرصه حسابرسی و امور مالی بپردازیم. همچنین این مقاله، فناوری های دیجیتال نوآورانه ای را بررسی می کنیم که برای حسابداری و گزارش دهی مالی، ماهیت آن ها و استفاده شان در زمینه فناوری های دیجیتال می توانند مناسب ترین فناوری باشند.

واژگان کلیدی: صورت های مالی، حسابداری، حسابرسی، فناوری های دیجیتال، دیجیتال سازی

یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوق دانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقد وکالت اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مثل دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل و نقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکت ها در قاانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می گردد. با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده، لیکن در بعضی از مواد از جمله «عقد یا ایقاع بودن عقد وکالت، قلمرو موضوعی عقد وکالت، وکالت شفاهی یا کتبی، وکالت مطلق یا مقید، لزوم یا جواز عقد وکالت، مسئولیت وکیل و... » نواقص و یا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آراء گردد لذا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است هدف بر آن گردید به آسیب شناسی وکالت فروش ملک در اسناد رسمی، نواقص وخلاء های قاانونی آن پرداخته شود.

واژگان کلیدی: آسیب شناسی، وکالت، فروش، ملک، اسناد رسمی، املاک غیرمنقول

منظور از معامله معارض با اسناد رهنی بانکی آن است که شخص ملکی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس به موجب سند رسمی آن را جهت اخذ تسهیلات در رهن بانک قرار دهد.به استناد ماده ی ۱۱۷ ق. ث . و رای وحدت رویه ی شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور در دو حالت ممکن است که جرم مندرج در ماده ی ۱۱۷ ق. ث رخ دهد. یکی این که هر دو معامله با سند رسمی باشد یا این که معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد و سند عادی در آن مورد قابل ترتیب اثر باشد. در این خصوص اختلاف نظراتی موجو است. گروهی بر این نظرند که بیع از جمله عقود رضایی بوده که به صرف ایجاب و قبول محقق می گردد. لذا به موجب مبایعه نامه و یا تحقق عقد بیع خریدار (انتقال گیرنده) مالک مبیع می شود و گروه دوم وقوع بیع، بستگی به تشریفات دارد و بدون آن بیع کامل نشده جز با ثبت آن در دفتر املاک کامل می شود. و بر این اساس نظرات قضات دادگستری هم متفاوت است که منجر به آرای مختلف می گردد. با بررسی از نظرات و پیشنهادهای مختلف از طرف پژوهشگران و بزرگان علم حقوق به نظر می رسد که نظر گروه اول صحیح می باشد چون بیع از جمله عقود رضایی بوده و با ایجاب و قبول محقق می شود. و این قصور و کوتاهی انتقال گیرنده است که هنگام ایجاد عقد بیع، مبیع را در تصرف خود نیاورده ، و این فرصت را به فروشنده داده که در معامله دوم ، خود را مالک ملک جا زده و آن را به شخص دومی انتقال دهد و یا در جهت اخذ تسهیلات در رهن بانک قرار دهد. زیرا انتقال دهنده در زمان تنظیم سند رهنی مالک رسمی ملک محسوب شده و برای انتقال گیرنده در آن زمان هیچ گونه حقی در ملک متصور نیست. بنابراین قرارداد رهنی در صحت و درستی کامل منعقد شده و انتقال دهنده نیز ملزم به انجام تعهدات قانونی و قراردادی خود در رابطه با بانک می باشد. و نیز مسئول خسارات وارده به انتقال گیرنده نیز می باشد چرا که با به رهن گذاشتن ملک مورد قراردارد از انجام تعهدات قراردادی خود تخلف نموده است.

واژگان کلیدی: معارض، معامله معارض، اسناد معارض، اسناد رهنی و ضمانت اجرا