شماره 26 / دوره هشتم

مالیات مقدار پولی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. مالیات از دوران باستان تا به حال به روش های گوناگون اخذ گردیده است. عدم پرداخت مالیاتی باعث ورود خسارت و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به مدیریت کشور است به طوری که چرخه مدیریت کشور به سختی و با چالش های بسیاری می چرخد. متاسفانه در برخی موارد اشخاص با توسل به جرایم مختلف سعی در عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی دارند که همین موضوع می تواند باعث خدشه به سلامت اداری در نظام مالیاتی کشور شود. علاوه بر این موضوع باید توجه داشت جرایم کیفری می توانند تاثیرات عمیقی بر وضعیت مالیاتی افراد و سازمان ها بگذارند. در پرداخت مالیات و تسویه بدهی مالیاتی، جرم به تخلفات و رفتارهای غیرقانونی ای اطلاق می شود که افراد یا شرکت ها برای فرار از پرداخت مالیات یا کاهش غیرمجاز تعهدات مالیاتی خود انجام می دهند. این جرایم می توانند شامل عدم تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی، ارائه اطلاعات نادرست، پنهان کاری درآمد، و یا سایر اقداماتی باشند که به منظور فرار از پرداخت مالیات انجام می شوند. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم به بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط است.

واژگان کلیدی: مالیات، فرار مالیاتی، جرم اداری، رشوه، جرایم اقتصادی، مودیان مالیاتی

ثبات مالی در صنعت بانکداری، یکی از ویژگی های اصلی برای اقتصادهای موفق در جهان، می باشد. وجود ثبات مالی در صنعت بانکداری به عنوان بزرگ ترین نهاد واسطه گری،می تواند مانع از بروز بحران های اقتصادی گردد.به همین جهت مطالعه ثبات مالی در صنعت بانکداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. رقابت و تمرکز از جمله عوامل تاثیر گذار بر ثبات در صنعت بانکداری می باشد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که هر چه رشد اقتصادی افزایش می یابد ،میزان مطالبات غیر جاری افزایش می یابد که این نشانگر ضد چرخه ای بودن فعالیت بانک ها می باشد. علاوه بر آن براساس یافته های پژوهش افزایش تمرکز وکاهش رقابت منجر به افزایش ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران شده است.

واژگان کلیدی: ثبات مالی، تمرکز، رقابت، صنعت بانکداری، گشتاورهای تعمیم یافته

سلامت نظام بانکی نقش اساسی در ثبات اقتصادی و توسعه پایدار دارد و بانک ها با واسطه گری مالی، تامین نقدینگی و تخصیص بهینه منابع، پشتیبان رشد اقتصادی و ثبات مالی هستند. تجربه بحران های مالی، به ویژه بحران ۲۰۰۸، نشان داده است که ضعف در پایداری بانک ها می تواند پیامدهای گسترده ای ایجاد کند و از این رو، اقدامات پیشگیرانه نظارتی به عنوان ابزاری کلیدی برای شناسایی زودهنگام ریسک ها و پیشگیری از بحران ها اهمیت یافته اند. این پژوهش با هدف بررسی نقش این اقدامات در ارتقاء سلامت بانک ها، ضمن مرور چارچوب های قانونی و بین المللی مانند مقررات بازل، ابزارهای اصلی نظارت شامل مدیریت ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار، کفایت سرمایه، کنترل نقدینگی، ارتقاء شفافیت و الزامات انطباق قانونی را تحلیل کرده و با مطالعه تجارب کشورهایی همچون آلمان، کانادا، ایالات متحده، برزیل، هند و نمونه های داخلی، نقاط قوت و ضعف نظام نظارتی ایران را شناسایی کرده است. نتایج نشان می دهد اجرای موثر این اقدامات نیازمند چارچوب قانونی هماهنگ با استانداردهای جهانی، استقلال نهادی ناظران، سرمایه گذاری در فناوری های نوین نظارتی و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت و مسئولیت پذیری است. با این حال، چالش هایی نظیر عدم انطباق کامل مقررات داخلی با استانداردهای بین المللی، ضعف در استقلال بانک مرکزی، کمبود نیروی انسانی متخصص، مقاومت سازمانی در برابر تغییر و مشکلات ساختاری مانند مطالبات غیرجاری بالا، مالکیت غیرشفاف و محدودیت زیرساخت های فناوری، مانع تحقق کامل این اهداف می شود. همچنین، پژوهش بر اهمیت فناوری هایی مانند فین تک، هوش مصنوعی، بلاک چین و سیستم های گزارش دهی لحظه ای در ارتقاء دقت، سرعت و شفافیت فرآیندهای نظارتی تاکید دارد. در نهایت، سلامت و پایداری نظام بانکی ایران در گرو رویکردی جامع و هماهنگ میان نهادهای نظارتی، بانک ها، دولت و بخش خصوصی، همراه با اصلاحات نهادی، به روزرسانی مقررات، توسعه زیرساخت های فناورانه و تقویت فرهنگ مدیریت ریسک است تا تاب آوری بانک ها در برابر بحران ها افزایش یافته و ثبات مالی پایدار تضمین شود.

واژگان کلیدی: سلامت بانکی، مدیریت ریسک، مقررات بازل، فناوری مالی