شماره 4 / دوره دوم

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافتهبود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازاتاسلامی دسته بندی موسوم به جرایم اقتصادی را رسما در ادبیات جزایی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود کهتوسط کارکنان دولت ارتکاب مییابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظماقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می سازند. سیاستجنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکزننماید. ظاهرا قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند کههم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیرالتصویب ارتقا سلامتنظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولتارتکاب می یابند را از حیث پیشگیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار دادهاست اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظامجزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزایی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیثدیده نمی شود.

واژگان کلیدی: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، نظام پولی و بانکی

به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی بر استانداردهای جهانی و هیات خدمات مالی اسلامی،حاکمیت شرکتی در ایران جایگاه خود را در بین بانک ها و موسسات مالی پیدا نکرده است.حاکمیت شرکتی برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله رسیدن به حداکثرسودآوری و کارآیی و حداقل فساد و سوءاستفاده از قدرت و فراهم کردن نظام پاسخگوییمدیریتی، حاکمیت شرکتی یکی از مسایل بسیار حایزاهمیت در نهادهای پولی و مالی است.حاکمیت شرکتی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که میان ذینفعان یک سازمان وجود داشته وبر نحوه اداره و نظارت بر آن تاثیر می گذارد. در مقاله حاضر به بنقش حاکمیت شرکتی در شبکهبانکی کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی های درباره کشور ایران نشان می دهداگرچه بانک در راستای اجرای حاکمیت شرکتی رهنمودهایی را در خصوص نظام کنترل داخلیو مدیریت ریسک به بانک ها ابلاغ کرده است، لیکن به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی براستانداردهای جهانی و هیات خدمات مالی اسلامی، حاکمیت شرکتی جایگا ه خود را در بینبانک ها و موسسات مالی پیدا نکرده است.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، شبکه بانکی، بحران مالی

نظام بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتنصاد هر کشور است و تغییرات آن به طور مستقیم برسیستم اقتصاد اثر می گذارد و ضعف و کاستی های موجود در آن نیز باعث آسیب به بخش هایمختلف اقتصادی کشور می شود . اصلاح نظام بانکی یکی از طرح های زیرمجموعه پروژه برنامهملی سیاست های پولی و ارزی و از برنامه های اقتصاد مقاومتی است در این مسیر هدف این بود کهانجام اصلاحات به گونه ای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تک رقمی نباشد در عین حالنرخ های سود واقعی کماکان کاهش یابد و همچنان در مسیر افت نرخ تورم هدایت و با عواملبه وجود آورنده تنگنای اعتباری حتی الامکان برخورد شود البته ثبات اقتصاد کلان هم در این مسیرباید مدنظر قرار می گرفت. این مقاله به بررسی اصلاح و مقاوم سازی نظام بانکی می پردازد ، اینمقاله به روش تحلیلی – توصیفی است که با مقدمه شروع می شود و در ادامه به راهکارهایاصلاح ساختار و ترازنامه شبکه بانکی شروع یمشود و با چالش ها و سازوکارهای مدیریت ریسکنقدینگی به پایان می رسد.

واژگان کلیدی: اصلاح، مقاوم سازی، نظام بانکی، ریسک نقدینگی، بانکداری اسلامی

توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. سرمایهگذاری های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت ها و کلیه آحاد جامعه است. در هراجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می باید بین این دوگروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند کهسرمایه های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف ازجمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عواملدیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پساندازهای خود را در فعالیت های اقتصادی ندارند. ودر گروه سرمایه گذار، بنگاه های اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای بهکارگیری سرمایه های راکد در فعالیت های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یاسرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند. شکل دهی و ایجاد این ارتباطدر بازارهای سرمایه توسط بورسها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتباری توسط موسساتتامین مالی از جمله بانک ها صورت می گیرد و به علت شناخت مردم از بانکها و اعتماد و اعتباریکه آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده اند، نقش کاملا پررنگ تری در این زمینه دارند.

واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی، قرارداد، بانکداری بدون ربا، نظام بانکی، توسعه اقتصادی