شماره 9 / دوره سوم

چالش ها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور حاکی از آن است که در مواردی عملکردبانک ها درکشور منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربویگردیده است و به عبارت دیگر، نظام بانکداری ایران در مواردی عملکردی شبه ربوی داشتهاست. یکی از مفاهیم متداول و پرکاربرد مورد استفاده بانکداری اسلامی عقد مشارکت میباشد. در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکینمتعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشتهباشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد بهکارگیری عقد مشارکت در بانکداری مشروط به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحلهانعقاد و اجرای قرارداد می باشد. با توجه به مسائلی که در قراردادهای منعقد شده بین مشتریانو بانک وجود داشت، در این رساله بر آن هدف این است که تا به بررسی ماهیت فقهی -حقوقی مشارکت پرداخته و از جهات مختلف فقهی حقوقی مورد تحلیل، نقد و بررسی شود.

واژگان کلیدی: عقد مشارکت، بانکداری اسلامی، نظام بانکداری ایران

مطالعه ی تغییرات توزیع عادلانه درآمد در مسیر رشد اقتصادی، همیشه مورد علاقهاقتصاددانان و دولتمردان بوده است. لازمه رشد اقتصادی، انباشت سرمایه است که از راه تجمیعپس انداز خانوارها حاصل می شود. مطالعات انجام شده در دهه های گذشته عمدتا مبنی بر اینفرض بود که نسبت پس انداز به درآمد در گروه های درآمدی، متناسب افزایش می یابد. درنتیجهجامعه در مرحله ی اول توسعه که نیاز به نرخ بالای سرمایه گذاری دارد، به ناچار باید درجه ایاز نابرابری درآمدی را بپذیرد تا به تدریج پس از توسعه و افزایش منابع امکان اعمال سیاست-های توزیعی، فراهم شود. بر همین اساس جمله معروف ‹‹توزیع درآمد برای اینکه بهتر شودباید بدتر شود›› در مطالعات تجربی انجام شده توسط کوزنتس تبدیل به فرضیهای فراگیر شد.پیامد فرضیه کوزنتس آن است که توزیع نابرابر درآمد، هزینه اجتناب ناپذیر رسیدن به رشداقتصادی است. با توجه به آزمون فرضیه کوزنتس در ایران و بهدست آوردن ارتباط متقابلرشد اقتصادی و توزیع درآمد، به دلیل اهمیت و حساسیت های موجود در این باره در پژوهشحاضر به بررسی جهت علیت بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی با استفاده از رویکردعلیت گرنجری تلفیقی ارائه شده توسط کونیا ( ۲۰۰۶ ) در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ در منتخباستان های ایران پرداخته شده است و مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) وآزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هراستان است، می باشد. یافته های اینپژوهش برای استان های منتخب حاکی از رابطه علیت یک طرفه بین رشد اقتصادی ونابرابری درآمد است.

واژگان کلیدی: نابرابری درآمدی، رشد اقتصادی، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR)، کونیا، علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استرپ

کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فن آوری اطلاعات و ارتباطاتدر دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. به طور کلی رویکرد سیاست اکثر موسساتتجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانیو جذب مشتریان جدید و موثر و کارا در این راستا می باشد. به عقیده زواس کسب و کارالکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه اینترنتی در هر واحدی از زنجیرهعرضه، چه در دررون یک شرکت یا بین شرکت ها، بین شرکت و مشتری و یا چه بین بخشخصوصی و عمومی اقتصاد، چه توام با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد.تحقیقات نشان داده است که از عوامل موثر بر شکست یک کسب و کار الکترونیک فقداندانش پایه ای کسب و کار, تبلیغ غیر موثر, تدارات ناکافی, ناتوانی در برآورده سازی نیازمشتریان, استفاده نابجا از منابع مالی و بروز تغییر دررفتار مشتریان می باشد و از سوی دیگرکسب و کارهای موفق اغلب از نوع ترکیبی حقیقی و مجازی بوده و که از زنجیره تامین قوی وهمچنین دامنه ای از مشتریان موجود بهره می برده اند. در این مقاله سعی بر آن است که عواملموثر بر موفقیت در بکارگیری کسب و کار و تجارت الکترونیک با بهره مندی از خدماتفضای مجازی به واسطه استفاده از اینترنت مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار گیرد.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیکی، سایت های تجاری، فن آوری اطلاعات

فساد شامل طیف گسترده ای از مسائل بوده و به اشکال مختلف وجود دارد رواج فسادمالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراروی پیشرفت های اقتصادی برشمرده شدهاست. سطح بالای فساد مالی می تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود. تحقیقات نشانمی دهد که فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می شود. فسادمالی می تواند فعالیت های اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیرزمینی سوقدهد و موجب پیدایش سازمان های رعب آوری همچون مافیا شود. فساد گسترده و فراگیریکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند مستقیما روندرشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد. فساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلاتجامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی بهعنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب می آید.فساد اداری، عارضهای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کمتر توسعهیافته، دموکراتیک و غیر دموکراتیک می باشد. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساداداری در جهان وجود ندارد. بررسی علل و عوامل رواج فساد مالی موید این مطلب است کهاقتصادهای هدایت شده از بالا و دستوری یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فسادمالی است.

واژگان کلیدی: فساد، امور مالی، حقوق اقتصادی، متغیرهای اقتصادی، رشد اقتصادی

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر جوامع به جلو حرکت می کنند، موضوعفساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر اجتماعی، اهمیت بیشتری می یابد. فساد اداری به عنوانمعضلی گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد و وقت و انرژیو امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر می دهد. بستر و مامن فساد اداری، نظام اداریکشور و اداره امور دولتی است. جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد وتوام با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعا بخشی از اینفساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال های پس ازانقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلایل متعدد، نظام جمهوریاسلامی و دولت های مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناساییو مبارزه با عوامل فساد آفرین نگردید، و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور نیز عامل مهمدیگری در تشدید آن بوده است.

واژگان کلیدی: فساد اقتصادی، نظام بانکی، عوامل سازمانی، عوامل فسادآفرین

در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالش های اقتصادی در ارتکاب جرائم خشن ازمنظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارائهراهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرائم بپردازیم. در این راستا بهروش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالش های اقتصادی و ارتکاب جرائم خشنخواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی ازخشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجهانواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرائم خشن باید گفت کهخشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل و چالش های اقتصادی است. تقریبادر تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونت ها و بزه هابرشمرده می شود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش هایاقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند.بنابراین باید گفت که چالشهای اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرائم خشونتآمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.

واژگان کلیدی: چالش های اقتصادی، خشونت، جرایم خشن، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی